به گزارش اخبار خودرو ، کمبود منابع مالی و مسائل مرتبط با نبود نقدینگی کافی، طی سال‌های اخیر به‌عنوان مهم‌ترین مشکل درصنعت قطعه‌سازی بارها مطرح شده است. فعالان این بخش معتقدند تا زمانی که مشکلات مالی قطعه‌سازان برطرف نشود، نمی‌توان از آن‌ها انتظار افزایش کیفیت محصولات و تولید قطعات رقابت‌پذیر را داشت.
به‌این ترتیب ایجاد هر نوع تغییر در این بخش صنعت از جمله احیای ساختار و مکانیزم تولید، به‌روزرسانی تکنولوژی و فناوری، نوسازی دستگاه‌های تولید، ایجاد مجموعه‌های بزرگ‌تر قطعه‌سازی و ارتقای دانش فنی، همه اقداماتی هستند که برای اجرای آن‌ها به منابع مالی کافی نیاز است.
اما در مقابل این نظر، برخی کارشناسان می‌گویند شرایط مالی نامناسب تنها گریبان‌گیر بعضی از واحدهای تولید قطعات خودرو است. چه‌بسا قطعه‌سازانی در کشور فعالیت دارند که درحال تولید قطعات باکیفیت و در سطح استانداردهای جهانی هستند.
[caption id="attachment_200551" align="aligncenter" width="635"]
تنها راه برون‌رفت قطعه‌سازان از بحران کنونی، حمایت‌های دولت است[/caption]
تحمل بار مشکل خودروسازان توسط قطعه‌سازان این موارد در حالی مطرح می‌شود که رئیس انجمن قطعه‌سازان کشور پیش از این به «دنیای خودرو» گفت: «شرکت‌های خودروساز درحال‌حاضر با مشکلات متعددی مواجه هستند که در این میان نبود نقدینگی کافی، مشکل اصلی آن‌ها به‌شمار می‌رود.»
رضا رضایی با اشاره به اینکه اوضاع به‌گونه‌ای است که تحمل بار مشکلات خودروسازان نیز به گردن قطعه‌سازان افتاده است، اظهار کرد: «اصلی‌ترین انتظاری که از تولیدکنندگان قطعات خودرو وجود دارد، استفاده از نوآوری، تکنولوژی و کیفیت در تولید محصول است. در حالی که برآورده شدن این انتظارات و رسیدن به اهداف، نیاز به برنامه‌ریزی مدون دارد.»
وی در ادامه با بیان اینکه اگر در صنعت خودرو به‌طور صحیح هدف‌گذاری شود، ۸۰صنعت در کشور فعال خواهد شد، افزود: «براین اساس تنها راه برون‌رفت قطعه‌سازان از بحران کنونی، حمایت‌های دولت است. درواقع می‌توان گفت در ایجاد شرایط فعلی نه می‌توان خودروساز را مقصر دانست، نه قطعه‌ساز را. بلکه دولت در این زمینه بیشترین نقش را دارد.»
رئیس انجمن قطعه‌سازان با توضیح یک مثال از عملکرد دولت چین در صنعت خودروی این کشور، گفت: «درحال‌حاضر ۸درصد خودروهای چین برقی هستند. دولت چین خودروسازان این کشور را ملزم ساخته است تا ظرف ۳سال این میزان را به ۲۵درصد افزایش دهند. همچنین به مصرف‌کنندگان خودروهای برقی نیز تا ۵۰درصد تسهیلات و وام بدون بهره می‌دهد و روند کار را نیز به طور مداوم کنترل می‌کند. حرف ما این است که چنین برنامه‌ریزی و عملکردی را سیاستگذاری می‌نامند.»
به‌گفته رضایی شرایط صنعت قطعه‌سازی امروز به‌گونه‌ای است که اگر دولت جهت رفع مشکلات قدمی برندارد، از خودروساز هیچ کاری بر نمی‌آید.
برنامه مصوب نوسازی خطوط صنعت خودرو
فعالان صنعت قطعه‌سازی براین باورند که مشکلات و مسائل زیادی در زمینه کمبود سرمایه و منابع مالی در این صنعت وجود دارد که دولت با توجه به ابزارها و اختیاراتی که دارد، با برنامه‌ریزی صحیح و اجرایی می‌تواند در حل این مشکلات موثر عمل کند.
باید توجه داشت که قطعه‌سازی کشور نیازمند نوسازی است و احیای آن مستلزم سرمایه‌گذاری و تقویت منابع مالی است تا امکان به روزرسانی دستگاه‌ها، ماشین‌آلات و بخش‌های نرم‌افزاری ایجاد شود.
دراین‌رابطه مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت با قبول این انتقادات با اشاره به اینکه برخی از منابع به‌موقع پرداخت نمی‌شود، گفت: «خودروسازان در پرداخت بدهی خود به قطعه‌سازان با مشکل مواجه هستند.»
امیرحسین قناتی با بیان اینکه دولت برای واحدهای قطعه‌ساز که در زمینه تحقیق و توسعه فعالیت دارند و در حوزه صادرات از توانمندی کافی برخوردار هستند، حمایت‌هایی را در نظر دارد، اظهار کرد: «یکی از برنامه‌های اقتصاد مقاومتی که مصوب شده است و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به اجرای آن است، بحث نوسازی خطوط تولید در تمام شبکه‌های صنعتی است که بخشی از آن به صنایع قطعه‌سازی و خودروسازی اختصاص دارد.»
به‌گفته وی، اگر کل رقم حمایتی وزارت صنعت از واحدهای تولیدی را ۲۰هزارمیلیاردتومان درنظر بگیریم، حدود یک‌هزارمیلیاردتومان آن را برای حمایت صنعت خودرو از دولت خواسته‌ایم.
قناتی با بیان اینکه این میزان از طریق شبکه بانکی در قالب کارگروه مشخص شده مورد بررسی قرار می‌گیرد، افزود: «پس‌ازانجام بررسی‌های لازم، شرکت‌های قطعه‌سازی که قرارداد معتبر دارند، در بخش تحقیق و توسعه فعال هستند و توان صادرات دارند، در اولویت اول قرار خواهند گرفت.»
